نقد حقوقی به برخورد حداکثری با تلگرام
نقد حقوقی به برخورد حداکثری با تلگرام
این روزها رویکردی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در برخورد با وب سایتها و شبکههای اجتماعی در پیش گرفته، برخوردی دفعی و حداکثری است. اگر نگاهی گذرا به مصادیق ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای داشته باشیم خواهیم دید که حدود ۸۰ نوع عمل مجرمانه درنظر گرفته شده که وجود یکی از آنها کافی است تا وبسایت یا شبکه اجتماعی متخلف حتی با وجود منافع بسیار که شاید برای عموم مردم داشته باشدبا تیغ حذفی فیلترینگ مواجه شود. این رویکرد به مفید بودن و افزایش سطح آگاهی مردم یا تاثیری که شبکههایی اینچنینی نظیر تلگرام در کاهش هزینههای ارتباطی مردم دارند، اهمیتی نمیدهد چراکه مطابق قانون و رویکرد حذفی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه حتی اگر شبکهای مثل تلگرام ۲۰ میلیون کاربر داشته باشد -که استفادههای مفید مختلفی از آن دارند- باز وجود چند کانال غیراخلاقی و استفاده تعداد بسیار محدودی کاربر از این کانالها دلیلی خواهد شد بر محرومیت۲۰ میلیون کاربر ایرانی دیگر از این گونه شبکهها. اما آنچه ضروری بهنظر میرسد، این است که قانونگذار ایران باید در جهت اصلاح در شرح وظایف این کارگروه برآید چراکه چنین رویکرد حذفی این شائبه را ایجاد خواهد کرد که تاسیس چنین محرومیتی در جهت افزایش منافع اپراتورهای فعال در این زمینه بوده است. آیا بهتر آن نیست که با تاسی از بند ۲ اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف دولت را بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده از رسانههای گروهی میداند و نیز با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که ذیل اصل ۱۹ هر انسانی را در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آنها به هر وسیله ممکن، آزاد میداند؛ به آزادی مردم در زمینه استفاده از این وسایل ارتباطی احترام گذاشت و باعث نارضایتی ۲۰ میلیون کاربر نشد؟ آیا وقت آن فرانرسیده که برخورد قیم مآبانه با حقوق شهروندی افراد در استفاده از رسانههای جمعی را متوقف کرد و همان طور که خداوند متعال انسان ها را مختار بر اندیشه و عمل خویش دانسته است، این نهادها نیز احترام و اصالت را به قوه ادراکی بندگان خدا قائل شوند؟ بهنظر میرسد شئون حاکمیتی یک دولت بسیار فراتر از آن باشد که چراغ بهدست گیرد و به جست و جو در گوشیهای مردم خود بپردازد و هرآن که وسیله ارتباطی را یافت که بهخاطر منافعش افراد زیادی از آن استفاده میکنند، سریع به حذف یا محدود کردن آن وسیله دست یازد. امید است که نهادهای مسئول در این زمینه عملی را انجام ندهند که باعث نقض حقوق مردم و پایین آوردن شأن خود شوند.
منبع مطلب:روزنامه قانون
کلمات کلیدی: نقد ، تلگرام ، حقوقی ، شبکه اجتماعی ، کانال
محمدمهدی جعفری زاغه