دنیای حقوق

آشنایی با شغل وکالت

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می ‌دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنایاصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

رسته(گروه) شغلی:

اداری – اجتماعــی

شرح وظایف ومسئولیت های اصلی شغل :
کمک به افراد برای رسیدن به حقوق خود،کمک به قاضی دادگاه برای صدور رای عادلانه و ارائه مشاوره های حقوقی به منظور آشنا کردن افراد با قوانین در زمینه موضوع مورد اختلاف

اهمیت وضرورت شغل :
به علت کثرت قوانین و نا آشنا بودن مردم برای رسیدن به حق خود

مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل :
مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و داشتن پرونده وکالت

مهارت ها،تجارب ودوره های آموزشی ویژه برای احراز شغل :
گذراندن دوره های تحصیلات دانشگاهی و کار آموزی در کانون وکلای دادگستری در ۴بخش(کیفری،حقوقی،خانوادگی، جسمی)

شرایط محیط کار :
فضای سرپوشیده مانند محاکم دادگستری ودفترکار

وسایل وابزار لازم برای انجام شغل :
یک وکیل برای موفقیت درکارخود تنها به آگاهی هرچه بیشتر ازقوانین ومقررات حقوقی وجزایی نیازدارد در کل باید گفت که نحوه استدلال وفن بیان، ابزار کار یک وکیل است.

خصوصیات جسمانی و تواناییهای بدنی لازم برای انجام شغل :
سلامت و قدرت بدنی،مقاوم در برابر خستگی،توانایی کلامی

معلولیت های بی اثردرانجام شغـل :
شاید معلولیت دست یا پا کم ترین تاثیر رادرشغل وکالت دارد ولی درهرصورت به دلیل شرایط سخت وکالت کم ترین معلولیت می تواند بیشترین بازدهی رادرکاریک وکیل داشته باشد.

خصوصیات روانی وتوانمندیهای ذهنی لازم برای انجام شغل :
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است.

رغبتهای مورد نیاز برای شغل :
یک وکیل باید شیفته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدفش این است که به وسیله این شغل تنها امرار معاش کند مطمئنا وکیل موفقی نخواهد شد.
ممکن است که به دست‌آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما وکیل خوب شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم فلسفه‌ آمیخته شده   است و یک وکیل باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد

ویژگیهای شخصی (عاطفی،اجتماعی ورفتاری) لازم برای انجام شغل :
یک وکیل برای آنکه بتواند عکس العمل های روحی طرف را بشناسد و ازتاثیر پذیری وحساسیت او استفاده کند باید ذوق روان شناسی را داشته باشد.
یک وکیل خوب بودن وجود شرایط اخلاقی خاص است ، کسی که دفاع خود یا دیگری را
به عنوان وکیل به عهده می گیرد باید دارای روحیه و سرشتی مبارزه خواه و مقاوم باشد و بی جهت درمقابل حملات حریف از کوره درنرود و نیزعکس العملهای نامناسب انجام ندهد، یعنی علاوه برجسارت وشجاعت و شهامت خاصی که باید داشته باشد باید در مقابل هر گونه تهدیدها و تحریکها دارای شهامت اخلاقی بوده وبدون هیچ گونه تزلزل و تشویشی از خود یا موکل خود دفاع کند و درعین حال استقلال و آزادی خود را حفظ و از هیچ چیزی نهراسد.
پس به طور کلی یک وکیل خوب باید در مقابل جو سازی ها ایستادگی نماید و خود را تسلیم احساسات اطرافیان و محیط نکند .

محل های اشتغال واستخدام :
دادگستری،بخش حقوقی شرکت ها و سازمان ها،کانون وکلای دادگستری و دفترشخصی وکالت خود(خوداشتغالی)

جنبه های مالی وحقوقی :
پرداخت حقوق و مزایا تابع قانون استخدام کشوری است و فرد از حق عیال و اولاد و بیمه و بازنشستگی برخوردار است و در خود اشتغالی (دفترشخصی وکالت)هم میزان درآمد طبق تعرفه های کانون وکلای دادگستری که هر سال تعیین می شود و تعداد پرونده ها ی ارجاعی است.

شرایط ارتقا :
ادامه تحصیل تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و کسب تجربه

نحوه استخدام ورود به شغل :
از طریق آزمون های استخدامی،مصاحبه تخصصی،گزینش اطلاعیه کانون وکلا در جراید

ارتباطهای شغلی :
بااقشارمختلف مردم – قضات دادگستری – وکلای دیگروبسته به نوع پرونده ممکن است باادارات ونهادهای مختلف دیگر هم درارتباط باشد ونوع ارتباط یک وکیل دامنه محدودی ندارد.

مطلوبیت ها ومحدودیت های شغل :
مطلوبیت:کمک به افراد برای رسیدن به حق خود
محدودیت ها:متعهد و مسئول بودن در قبال افراد و سختی کار،صرف اوقات فراغت برای مطالعه برای رسیدگی به پرونده ها

اتحادیه ، انجمن ، تشکیلات حرفه ای وابسته به شغل :
قوه قضائیه - کانون وکلای دادگستری

آینده شغل :
رشته حقوق از جمله رشته هایی است که یک لیسانس حقوق می تواند کار اجتماعی مشخصی که تخصص است، انجام دهدودرآمد بسیار خوبی هم داشته باشد

مراحل وجریان یک روز عادی برای شغل :
رسیدگی به پرونده ها در دادگستری یاحضور در جلسه های دادگاه،انجام امور اداری پرونده های محوله،مطالعه،بررسی و پیگیری آنها،حضور در دفتر کار شخصی ارائه مشاوره های حقوقی به موکلان و مراجعه کنندگان

محل وراههای کسب اطلاعات بیشتر درباره شغل :
استفاده از مجلات ونشریات مربوطه -مراجعه به سایتهای حقوقی وسایت کانون وکلای دادگستری – مراجعه به وکلای شهر- دادگاهها

توصیه وپیشنهادلازم برای داوطلبان ورود به این شغل :
اول از همه شناخت توانایی و استعداد لازم برای ورود به این شغل و دوم داشتن علاقه ی زیاد ، حمایت از حقوق مردم و برخورداری از تقوای الهی برای تحمل سختی های کار،استرس ها وفشار های ناشی از آن

منبع مطلب:ناشناس
کلمات کلیدی: وکالت، شغل وکیل، وکیل

رمز موفقیت‏ در وکالت

دکتر ابو القاسم تفضیلی وکیل بازنشسته و با سابقه دادگستری که سالهای متمادی با شغل وکالت دادگستری‏ وداع کرده است.اکنون به تحقیق و تالیف متون حقوقی و ادبی مشغول است و آثاری در مورد حرفه وکالت و ویژگی‏های وکیل دادگستری تاکنون منتشر ساخته است.چندی پیش از سوی هیات مدیره کانون وکلای‏ دادگستری شهر اصفهان برای سخنرانی در جمع وکلای دادگستری دعوت شده بود.مطلب حاضر متن‏ سخنرانی ایشان است که پیرامون رموز و فنون موفقیت در امر وکالت دادگستری ایراد گردیده است.

تفضلی در ابتدای سخنان خود گفت:کسی که شغل وکالت را انتخاب می‏کند.مثل هر شغل دیگری،هدف‏ و مقصودی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:شهرت.ثروت.دفاع از حق و عدالت.تامین رفاه مردم و ملت‏ از طریق انتخاب شدن به عضویت قوه مقننه و دولت،و یا مجموعه‏ای از این اهداف.

برای وصول به هریک از این اهداف راه و روش و رمزی وجود دارد که بعضی از آنها مشترک است و در کتاب‏ها نوشته شده است،اما قسمتی دیگر از آنها را بایستی در عمل و به تجربه آموخت و من سعی می‏کنم. تا آنجا که وقت محدودم اجازه می‏دهد.و با استفاده از تجربیاتم،درباره این راها و رموز توضیحاتی بدهم و امیدوارم که بتواند مورد استفاده همکاران جوان‏ترم قرار گیرد."

۱.کسب دانش حقوقی و اطلاعات‏ عمومی

موفقیت در هر شغلی موکول است به کسب‏ معلومات و تجربیات هرچه بیشتر و عمیق‏تر در آن‏ شغل بهمین جهت مطالعات حقوقی مستمر و احاطه‏ بر قوانین و مقررات جاری و داشتن اطلاعات عمومی‏ از رموز اصلی و اولیه موفقیت در وکالت است زیرا وکیل دادگستری در انجام وظیفه خود،از یکطرف زیر ذره‏بین دقیق عیب‏جوئی وکیل طرف دعوی و از طرف دیگر مورد قضاوت قاضی دادگاه است که با شک و تردید به توضیحات و مدافعات وکلای دو طرف گوش فرا می‏دهد،تا آنها را با معیار قانون و عدالت بسنجد.بنابراین اگر وکیل کوچکترین غفلت‏ یا اشتباهی،در نوشتن لوایح یا بیان حقایق و مطالب‏ مرتکب شود و از قانون و رویه‏ای بی‏خبر مانده‏ باشد،نه تنها موکلش محکوم خواهد شد،که به‏ حیثیت حرفه‏ای و شهرت او هم لطمه وارد می‏آید.

۲.حسن شهرت

حسن شهرت در مشاغل آزاد و بخصوص در وکالت و طبابت،از شرایط و رموز مهم موفقیت است. راه بدست آوردن حسن شهرت در وکالت،حسن‏ سلوک با موکل و قاضی و همکاران و دیگران می‏ باشد.نوشتن کتاب و مقاله و شرکت در محاکمات‏ جنائی و سیاسی مهم و خبرساز که جریان آن‏ها در رسانه‏ها منعکس می‏شوند،از رموز مشروع و بسیار موثر و مفید کسب حسن شهرت است.

نمونه و مصداق بارز و زنده چنین شهرتی، مدافعات بسیار پخته و سنجیده همکار ارجمند و دانشمندمان "استاد بهمن کشاورز" در محاکمه آقای‏ کرباسچی "شهردار سابق تهران‏" و همچنین تالیفات‏ ارزشمند و مقالات و نقدهای فاضلانه ایشان از قوانین‏ مصوبه است که در روزنامه‏ها و مجلات وزین کشور منتشر گردیده و تحسین و ستایش همه‏گان را برانگیخته است.

یکی از جهانی که موجب موفقیت این همکارتان‏ در وکالت و انتخابم به عضویت هیات مدیره کانون‏ وکلای تهران در سالهای ۰۴۳۱ تا ۰۵۳۱ گردیده‏ ترجمه و انتشار دو کتاب درباره حرفه وکالت بود.یکی‏ به نام "اسرار دفاع و رمز موفقیت در دادگستری‏" و دیگری به نام "دو چهره متضاد وکیل دادگستری و دفاع از وکیل مدافع‏" که هر دو کتاب به چاپ سوم‏ رسیده و شاید بنظر عده‏ای از حاضران گرامی رسیده‏ باشد.اضافه بر آن،قبول وکالت در مهمترین و جنجالی‏ترین و خبرسازترین محاکمات جنائی. سیاسی سالهای ۶۲۳۱ تا ۲۳۳۱ و دفاع از سه ملوان‏ نروژی در سال ۸۳۳۱ که عکس‏های متعددی از جریان محاکمه در مطبوعات ایران و نروژ به چاپ‏ رسید،بطور قطع یکی از موجبات شهرت و موفقیتم‏ در سالهای بعد بود.

۳.ثروت

ثروت و استطاعت مالی به منظور تامین رفاه‏ خانوادگی و آرامش فکری و آسایش ایام پیری و از کارافتادگی،یکی از راه‏ها و رموز موفقیت در هر شغلی از جمله وکالت دادگستری است.بشرط آنکه‏ این ثروت از راه مشروع بدست آمده باشد و وکیل را از انجام شرافتمندانه وظایف حرفه‏ای خود باز ندارد.

۴.فصاحت و بلاغت

رمز دیگر موفقیت در وکالت،فصاحت است و بلاغت،به خصوص در پرونده‏های کیفری و دادگاه‏ های جنائی و سیاسی.بنابراین هر وکیل مدافعی‏ بایستی اضافه بر کسب معلومات حقوقی و اطلاعات‏ عمومی،امکان آنرا داشته باشد که مطالب و مدافعاتش را با فصاحت و بلاغت در محضر دادگاه‏ مطرح سازد.

هرچند فصاحت و بلاغت تا حد زیادی به تن و آهنگ صدا بستگی دارد که از موهبت‏های الهی است‏ اما وکیل مدافع می‏تواند با تمرین و تعلیم و حتی تقلید این دو هنر را بیاوزد.

"دموستن‏ (Demosthene) خطیب و وکیل معروف "آتن‏" که در سالهای ۴۸۳ تا ۲۲۳ قبل‏ از میلاد می‏زیست برای کارآموزی در فن بلاغت و فصاحت و دفاع به نزد استادی به نام "ایزه‏" (ISEE) رفت و ضمن فراگیری فنون خطابه،تمرین‏های‏ سختی را بر خود تحمیل می‏کرد.از جمله اینکه به‏ کنار دریا می‏رفت و برای امواج خطابه می‏خواند یا در مقابل آئینه می‏ایستاد و عیب‏جویانه کلیه حالات و حرکات سر و صورت و دست و بدنش را تحت نظر می‏ گرفت و اصلاح می‏کرد.به ورزش‏های سخت سینه‏ می‏پرداخت تا از حنجره‏اش صدای مطبوعی خارج‏ شود.

در کلیه دانشگاههای بزرگ امریکا و موسسات‏ کارآموزی وکالت در انگلستان،و حوزه‏های‏ علمیه،رشته و دروس مخصوصی برای تعلیم نطق و خطابه و ترتیب خطیب وجود دارد،و از جمله دروس‏ آنها فصاحت و بلاغت در نطق و بیان می‏باشد تا متکلم بتواند مقصود خود را به بهترین وجه مطلوب به‏ سمع مخاطب یا مخاطبین خود برساند و آنها را به‏ آنچه مطلوبش هست رهنمون سازد.

دفاع از حق

هرچند حق دارای مفهوم و مصداقی نسبی و اعتباری است و غالبا در جوامع و اقوام و ادیان مختلفه‏ معانی و مفاهیم و برداشت‏های گوناگونی دارد اما هر وکیل دادگستری برای کسب موفقیت بایستی با رعایت احکام حاکم بر جامعه‏اش دفاع از موکلی را بپذیرد که او را ذیحق می‏داند.

یکی از ایراداتی که از این جهت بر وکلای‏ دادگستری گرفته می‏شود اینست که می‏گویند اگر هر وکیلی فقط باید از موکلی دفاع کند که او را ذیحق‏ می‏داند،و با توجه به اینکه هر دعوی دو طرف دارد و هر طرف یک وکیل مدافع برای خود انتخاب می‏کند و قاضی هم فقط یکطرف را ذیحق تشخیص می‏ دهد،پس یکی از دو وکیل طرفین دعوی با علم به‏ اینکه موکلش ذیحق نیست،از او قبول وکالت کرده‏ است،پاسخ این ایراد آن است که صدور حکم از طرف‏ قاضی به نفع یکی از دو طرف دعوی دلیل ذیحق‏ بودن آن طرف نیست زیرا در مراحل بعدی رسیدگی‏ ممکن است حکم صادره نقض و رای به نفع طرف‏ محکوم صادر شود.

دفاع از ملت

در طول تاریخ ۰۰۵۲ ساله وکالت(۱)در غالب‏ انقلابات و تحویلات سیاسی و اجتماعی‏ کشورها،حقوقدنان و وکلای مدافع نقش عمده و موثری داشته‏اند.از جمله در جنگهای بین "آتن‏" و "مقدونیه‏"(۰۳۴-۰۲۴ قبل از میلاد)"دموستن‏"با فصاحت و بلاغت و نطق و بیان خود توانسته مدت‏ ۵۱ سال از مردم آتن علیه "فیلیپ‏" حکمروای‏ "مقدونیه‏" دفاع کند.

"سیسرون‏" (ciceron) وکیل و خطیب مشهور "رم‏"(متولد ۶۰۱ قبل لز میلاد)با نطق‏های آتشین‏ خود از مردم جزیره "سیسیل‏" که موطن او بود علیه‏ حکومت رم دفاع کرد و به او لقب "پدر وطن‏" دادند. و "میرابو" (mirabeau) وکیل و خطیب‏ مشهور فرانسه(۵۱۷۱-۹۸۷۱)جزو رهبران انقلاب‏ کبیر فرانسه(۹۸۷۱ میلادی)بوده است.

"مهاتما گاندی‏" ومرید و هم رزم او"جواهر لعل‏ نهرو" که موفق گردیدند ملت عظیم هند را بعد از قرن‏ ها رهایی بخشند،وکیل دادگستری بودند.

اکثریت نویسندگان قانون اساسی امریکا در قرن‏ هیجدهم میلادی وکیل دادگستری بودند و در طول‏ دو قرن گذشته غالب نمایندگان مجلس و اعضای قوه‏ مقننه کشورهای غربی و هندوستان و ژاپن را وکلای‏ دادگستری و حقوقدانان تشکیل می‏دهند چون حقوق‏ دانان کارشناسان قانون و شایسته‏ترین طبقه جامعه‏ برای وضع و تصویب قانون هستند.

تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مرهون وکلای دادگستری بود که نمایندگی مجلس‏ شورای ملی و سنای آن زمان را هم داشتند.

آموختن زبان خارجی

یکی از رموز موفقیت در وکالت،آموختن یک یا چند زبان خارجی است زیرا در "دهکده جهانی‏"امروز ما ارتباطات و اطلاعات و "کامپیوتر" و "اینترنت‏"نقش‏ روز افزونی را در جوامع جهانی و زندگی حرفه‏ای مردم‏ جهان به عهده دارند.و حتی در ایران هم مدتها است‏ که قوانین و مقررات تفسیرها و متون حقوقی به‏ "کامپیوتر" و "اینترنت‏" داده است.بنابراین در دنیای آینده وکالت،وکلائی موفق‏تر خواهند بود که با زبان "کامپیوتر" و "اینترنت‏" آشنائی بیشتری داشته‏ باشند.

رموز دیگری هم برای موفقیت وجود دارد که‏ چون وقت سخنرانیم به پایان رسیده است به ذکر خلاصه آنها اکتفا می‏شود:

۱.تخصیص در وکالت

در دنیای رو به تکامل امروز با گسترش روزافزون‏ علم و تکنولوژی،موضوعات حقوقی متعددی بوجود آمده و می‏آید یک وکیل دادگستری به تنهائی نمی‏ تواند نسبت به کاله آنها مطلع و صاحب‏نظر باشد. بهمین جهت در غالب کشورهای جهان موسسات‏ بزرگ حقوقی با تعداد زیادی از وکلای دادگستری که‏ هر یک در رشته معینی تحصیل و تخصیص دارند، بوجود آمده و از جمله یکی از این موسسات حقوقی‏ دارای ۰۷۱ عضو می‏باشد.در ایران هم به تدریج‏ تخصیص در وکالت ضرورت خود را آشکار ساخته و در اموری مثل ثبت علائم و اختراعات و مالیات و امور جنائی و حقوقی وکلای متخصص و کارآموزده‏ای‏ داریم که منحصرا در کار تخصصی خود قبول وکالت‏ می‏کنند.

۲.موسسات حقوقی و رمز موفقیت‏ آنها

تاسیس موسسه حقوقی و انتخاب همکاران و آماده‏سازی و اداره امور دفتری و حسابداری و تقسیم‏ کار و درآمد هریک رموزی دارد که بدون آن بکار بستن آنها امکان موفقیت برای موسسه نخواهد بود.

۳.مشاوره حقوقی

بسیاری از مراجعین به وکلای دادگستری تصور می‏کنند که هر وکیل دادگستری ضرورتا مشاور حقوقی هم می‏تواند باشد حال آنکه بین وکالت‏ دادگستری و مشاوره حقوقی جدا از نظر معلومات‏ تخصصی و جدا ار جهت قبول مسئولیت،تفاوت بسیار است و همانطور که یک مشاور حقوقی متخصص و موفق نمی‏تواند از رموز و دقایق کار یک وکیل‏ دادگستری آگاه باشدو به جای او قبول وکالت کند،هر وکیل دادگستری هم می‏تواند آمادگی مشاوره‏ حقوقی در امور تخصصی مثل نوشتن طرح قوانین، قراردادهای بین المللی-نفتی-هوائی-فضائی و غیره‏ را داشته باشد.

از جمله رموز موفقیت در مشاوره حقوقی دانستن‏ یک یا چند زبان خارجی و آشنا بودن با روش استفاده‏ از قوانین کشور طرف قرارداد است.

۴.نقش لباس و ظاهر وکیل در موفقیت

وضع ظاهری و لباس در کلیه مشاغل و از جمله‏ روحانیت و وکالت و قضاوت و نیروهای انتظامی و طبابت نقش غیر قابل انکاری دارد و همچنانکه یک‏ شخصیت و خطیب و واعظ روحانی بدون لباس‏ مخصوص روحانیت احترام و نفوذ کلام لازم را ندارد وکیل دادگستری و قاضی و طبیب و مامور انتظامی‏ هم بدون لباس مخصوص حرفه‏ای خود کمتر می‏ توانند از جلب احترام و اثربخشی اجرای وظایفشان‏ برخوردار گردند.

۵.محل و نوع مبل و اثاثیه و تزئینات‏ دفتر وکالت

تاثیر این امور در موفقیت دارندگان مشاغل آزاد از جمله وکالت بقدری واضح است که نیازی به‏ توضیح ندارد.

نویسنده: تفضلی، ابوالقاسم

منبع مطلب:« ماهنامه وکالت » آذر و دی ۱۳۸۰ - شماره
کلمات کلیدی: حرفه وکالت، وکیل، وکیل خوب

تغییر زاویه دید به شغل وکالت

حسین احمدی نیاز
وکالت شغلی شریف است از آن لحاظ که با قانون، حقوق و عدالت سر و کار دارد.ابزار اصلی وکیل کتاب قانون است با تکیه بر وجدان انسانی برای نیل به عدالت. وکیل دادگستری با توسل به قانون و استفاده از منطق و استدلال حقوقی در پی یافتن حق است. این کار وکیل موجب شرافت شغل وکالت شده است.اما متاسفانه هرازچندگاهی شاهد نگاه های مسموم نسبت به وکلای دادگستری هستیم.اگرچه معدود افرادی از وکلا به این نوع نگاه کمک کرده‌اند.وکیل دادگستری از منش و روش انسانی در استناد به قوانین دفاع از موکل خود می پردازد.اما عده ای هستند که نام خود را وکیل گذاشته اند که بیشتر برای جیب خود تا وجدان خود گام برمی‌دارند که این امر عینا بسان صندوق سیبی است که از صد عدد سیب قرمز یک عدد ناسالم نیز در آن یافت می شود اما این امر هرگز از اهمیت ارزش سیب نمی‌کاهد.از سوی دیگر متاسفانه مشاهده شده است که آن سوی میز به موکل اعلام می دارند که چرا وکیل گرفته ای ؟ یا وکیل موجب بدتر شدن روند دادرسی می شود یا چرا به وکیل پول می دهید و هزاران چراهای دیگر که علیه وکلای دادگستری مطرح می شود.این نگاه‌های مسموم در وادی امر به عدالت لطمه می زند تا به وکیل. از دیگر سو منشا اصلی در آمد وکیل حق الوکاله است که به علت اهمیت دفاع و مخاطرات وکالت نمی توان برای آن تعیین قیمت کرد.اما با کمال تاسف رقم حق الوکاله همواره به دغدغه اصلی وکلا تبدیل شده است زیرا بیشترین نگاه‌های مسموم را به خود جلب کرده است.این در حالی است که از زمان تعیین حق الوکاله وکلا بر اساس آیین نامه سالیان سال می گذرد و تورم موجود همه پارامترهای درآمدی را تغییر داده است جز حق الوکاله وکیل.همچنین شغل وکالت هم خطیر است و هم خطرناک، زیرا هم موکل و هم طرف دعوی می‌توانند بلافاصله به دشمن وکیل تبدیل شوند و عدم توجه به همترازی تامینات قضاوت با وکالت علی‌رغم تصریح قانون نیز مزید بر علت شده است.لذا می‌طلبد تا نوع نگاه به وکیل دادگستری مبتنی بر احترام و کرامت انسانی باشد.این امر می‌تواند نقش ارزنده‌ای در قانونگرایی  و پایداری آن در جامعه داشته باشد.

منبع مطلب:روزنامه قانون
کلمات کلیدی: شغل وکالت، وکیل، نگاه به وکلا

متخلفانی که از شغل وکالت به صورت دائم محروم می شوند

دکتر میرمحمد صادقی

در رابطه با تخلفات وکلا، نهادهایی که درکانون وکلا تعبیه شده و هم محکمه عالی انتظامی قضات، می‌توانند به این تخلفات رسیدگی کنند. البته باید گفت ممکن است تخلفات وکلا از شدت و ضعف‌هایی هم برخوردارباشد که در صورت شدید بودن تخلف ممکن است به محرومیت دائم از وکالت منجر شود و  مجازات تخلفات کوچک‌تر مواردی چون توبیخ یا توبیخ با درج در پرونده یا محرومیت موقت از وکالت را به همراه خواهد داشت. در مورد دادسرای کانون وکلای مرکز نیز باید گفت، این دادسرا امکانات و حوزه اختیاراتی که دارد که قابل توجه است. فقط توصیه‌ می‌شود که عمده تلاش این عزیزان در جهت حفظ حرمت و حقوق مردم باشد و از باب اینکه وکیل همکار آنهاست تلاش نکنند تا تخلفات وکلا را نادیده بگیرند. زیرا این تخلفات در نهایت به ضرر تمام وکلا خواهد بود. به‌طورکلی علاوه ‌برتخلفاتی که وکلا انجام می‌دهند، بحث‌هایی هم در مورد اخلاق حرفه‌ای وکلا مطرح است که برخی اوقات ممکن است عملی تخلف نباشد ولی درواقع به دور از اخلاق حرفه‌ای وکلا باشدکه طبعا  وکلا باید از ارتکاب این‌گونه اعمال هم خودداری کنند. ازجمله این موارد می‌توان به بحث حق‌الوکاله‌ اشاره کرد که گاهی برخی از وکلا خارج از تعرفه، حق الوکاله دریافت می‌کنند. دومین مورد نیز پذیرفتن وکالت و دفاع از فردی که گناهکار است که البته خلاف اخلاق حرفه‌ای وکالت است. البته ممکن است وکیل از فرد گناهکار در راستای تخفیف مجازات دفاع کند ولی وقتی مسلم است فردی گناهکار است و وکیل بخواهد در جهت اثبات بی‌گناهی وی تلاش کند این کار هم خلاف شرع وهم خلاف موازین اخلاق وکالت است. سومین مورد نیز که قطعا مغایر با اخلاق وکالت است این است که وکیلی پرونده‌ای را بپذیرد که یا در آن پرونده تخصص لازم را ندارد یا اگر تخصص دارد به تعداد زیاد پرونده قبول کند که نتواند به همه آنها رسیدگی کند. اما چهارمین مورد اینکه وکیل  هنگام عقد قرارداد کاملا برای موکل خود وقت می‌گذارد و به موکل خود القا کند که احتمال موفقیت در پرونده بسیار بالاست و وقتی قرارداد منعقد و بخشی از حق‌الوکاله نیز پرداخت شد دیگر به طور جد از پیگیری پرونده خودداری کند. در مورد بحث حضور وکلا در محاکم که یکی از وظایف اصلی وکیل است باید گفت که وقتی وکیل پرونده‌ای را قبول می‌کند متعهد می‌شود که پرونده را پیگیری کند و حتما باید در دادگاه حضور داشته باشد.
البته ممکن است در پرونده‌ای دو وکیل  حضور داشته باشند و از قبل توافق شده باشدکه یکی از وکلا در دادگاه حضور یابد و دیگری لوایح را تنظیم کند. اما اگرپرونده دارای یک وکیل باشد عدم حضور وکیل در دادگاه می‌تواند از موارد تخلف باشد.
البته آنچه مهم جلوه می‌کند این است که در میان وکلا هم مانند تمامی مشاغل هم فرد خوب و هم فرد بد وجود دارد. هرچند که اکثریت وکلا افرادی زحمتکش هستند و در جهت رفع مشکلات حقوقی شهروندان تلاش می‌کنند. اما باید سعی شود با نظارت‌های کافی، مانع  تخلفات برخی از وکلا شد که این افراد باعث بدنامی اکثریت وکلا نشوند.

منبع مطلب:روزنامه قانون
کلمات کلیدی: شغل وکالت، محرومیت از شغل وکالت، محرومیت وکیل

چگونه دادخواست بنویسیم

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند) می باشد.

بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن (تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.

پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.
اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:

۱. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)

۲. ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)

۳. محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)

۴. اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون... نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)

۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)

چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند

دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:

اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه... نیز ممکن خواهد بود.

شرایط شکلی دادخواست

دادخواست از اساسی ترین و اصلی ترین ارکان دادرسی است به عبارتی دیگر کلید موفقیت مدعی در دادرسی تقدیم دادخواست بدون نقص و عیب و کامل می باشد.زیرا صرف وجود حق نمی تواند ما را به پیروزی در دادرسی نائل کند بلکه احقاق حق زمانی صورت می گیرد که مدعی آن بتواند حق مزبور را در غالب و شکل قانونی آن مطالبه کند.

بنابراین به جرات می توان گفت که هرگاه در تنظیم دادخواست دقت و توجه کافی صورت نگیرد موجب ورود خسارات فراوانی به اشخاص و دادگستری می شود.

-اولین شرط از شرایط شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی باشد،پس اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند.(دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا دادخواست محسوب نمی شود.)

- مدعی می بایست ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد.(این در حالی است که شکایت کیفری را می توان حتی به صورت شفاهی و یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح نمود.)

- باید در دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد،والا دادخواست وی رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.

درصورتیکه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکتها نوشته خواهد شد.

- از مواردی که باید در تنظیم دادخواست بدان توجه نمود، ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده می باشد. (البته عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده،مانع رسیدگی دادگاه نمی شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می شود)

-مهمترین رکن تنظیم دادخواست ، تعیین خواسته می باشد. به عبارتی دیگر خواسته تجلی تمام حقوق ماهوی در حقوق شکلی است، بنابراین خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص نماید. (اگر خواسته در دادخواست مشخص نبود،دادخواست توقیف می شود و با ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می شود که خواسته خود را مشخص کند،در غیراینصورت دادخواست رد می شود و هزینه های پرداختی توسط خواهان بلاثر و مکلف به پرداخت مجدد هزینه های مربوطه می باشد)

نوشتن خواسته از این نظر دارای اهمیت است که دادگاه براساس و در محدوده همان چیزی که خواسته شده رسیدگی و حکم می دهد،اما باید توجه نمود میان خواسته و عنوان خواسته تفاوت وجود دارد، بنابراین لازم نیست خواهان خواسته خود را در قالب عنوان حقوقی تعریف شده ای مطرح نماید.(این در حالی است که متاسفانه رویه حاضر با تعیین نمودن عناوین حقوقی خاص و مشخص مدعی را ملزم می کند که ادعای خود را در قالب آن عناوین مطرح نماید، این درحالی است که این عناوین آنچنان که شایسته است جامعیت ندارند زیرا در دعوایی ممکن است طبع آن عنوانی خاص را بطلبد)

لازم به توضیح می باشد که ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن می باشد اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته ها یکجا رسیدگی می کند که آن خواسته ها با یکدیگر دارای ارتباط کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) والا آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.

- برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود،تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی ( دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی می باشد، زیرا بهای خواسته همان است که در دادخواست نوشته شده است، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند.

تعیین کردن بهای خواسته یا همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای(اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر) ،مشخص نمودن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد.

(عدم تعیین بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تعیین ارزش ریالی خواسته در مهلت تعیین شده،دادخواست رد می شود، مگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.)

مدعی می بایست هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته بپردازد، این درحالی است که در دعاوی راجع به املاک وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه بپردازد، نه بر اساس ارزش منطقه ای ملک.

- خواهان می بایست آن تعهد یا جهتی را که تخلف از آن موجبات طرح دعوی را فراهم نموده است ،در دادخواست خود ذکر نماید؛ مثلا بر اساس قراردادی خوانده مکلف به پرداخت وجهی به خواهان بوده است اما از پرداخت وجه مزبور خودداری نموده است پس خواهان هم با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه می نماید.

- خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود،از دادگاه مواردی (متفرعات خواسته) همچون، هزینه دادرسی که پرداخت نموده، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، خسارت تاخیر در تادیه یا عدم انجام تعهد...را بخواهد تا در صورت صدور حکم نسبت به خواسته اصلی، دادگاه این موارد را هم در حکم خود لحاظ کند.

- صرف اینکه فردی ادعایی را بر علیه کسی مطرح کند بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد،موجب نمی شود که آن فرد پیروز در دعوا باشد ولو آنکه محق نیز باشد.به عبارتی دیگر کسی که ادعایی می کند می بایست دلیل اثبات ادعای خود را نیز بیان کند.

طبق قانون خواهان هر زمان که بخواهد نمی تواند دلایل خود را ارائه کند،بلکه وی می بایست حتما و همزمان با تقدیم دادخواست ،دلایل و مدارک خود را نیز به دادگاه تقدیم نماید.(البته این به معنی عدم پذیرش دلیل به طور مطلق در زمان رسیدگی نمی باشد،بلکه قانون پذیرش دلیل در خارج از مهلت قانونی را در مواردی تجویز کرده است)

لازم به ذکر است تاسیسی تحت عنوان ذخیره دلیل در قانون وجود ندارد، این درحالی است که مدعی بعضاً ممکن است از تمام دلایل خود استفاده نکند و بعضی دلایل را برای استفاده در مراحل بعدی ذخیره نماید که باید بگوئیم این اقدام امری نامعقول و خطرناک می باشد.زیرا فرد مدعی می بایست تمام تیرهای خود را شلیک نماید تا در نهایت یکی از آنها به هدف اصابت نماید، دراینصورت است که دیگر دادرسی در مراحل بعدی نیز قابل تصور نمی باشد زیرا در همان مرحله اول کار یکسره شده است.که این امر هم برای مدعی دارای صرفه اقتصادی می باشد و هم در کاهش حجم پرونده های دستگاه قضا موثر خواهد بود.

-دادخواست باید دارای امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.(البته عدم امضاء موجب رد دادخواست نمی شود)

النهایه اینکه همواره مدعی باید درنظر داشته باشد که تنظیم دادخواست را با توجه به اهمیت آن به دست اهل فن بسپارد و ساده به این موضوع نیندیشد زیرا همانطور که گفته شد مطالبه حق می بایست در شکل قانونی صورت گیرد و هرگاه مدعی این شکل را رعایت نکند با ضمانت اجراهای قانونی روبرو می شود و باعث می شود او این موضوع را بی عدالتی در حق خود قلمداد کند درحالیکه او بواسطه ساده انگاشتن موضوع مقصر می باشد.

یاسر میرزا جعفری کارشناس حقوق

منبع مطلب:سایت خبری حمایت
کلمات کلیدی: دادخواست ، ادعا ، تضییع ، حق ، خواهان

مساحقه، جرمی علیه زنان

نویسنده : لیلا سادات اسدی

چکیده:

مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده ۱۵۹ ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.اثبات جرم مساحقه، با ادله محصور شده در قانون می‌باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می‌گردد چنانچه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می‌گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق‌الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشه وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه هم‌جنس‌بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می‌یابد که تمامی این اعمال در ماده ۱۵۹ ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.

حقوق کودکان متولد از روابط غیرقانونی

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 

احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟ در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است . 

در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :

نقد‌ حقوقی به برخورد‌ حد‌اکثری با تلگرام

این روزها رویکرد‌ی که کارگروه تعیین مصاد‌یق مجرمانه د‌ر برخورد‌ با وب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی د‌ر پیش گرفته، برخورد‌ی د‌فعی و حد‌اکثری است. اگر نگاهی گذرا به مصاد‌یق ماد‌ه ۲۱ قانون جرائم رایانه ای د‌اشته باشیم خواهیم د‌ید‌ که حد‌ود‌ ۸۰ نوع عمل مجرمانه د‌رنظر گرفته شد‌ه که وجود‌ یکی از آنها کافی است تا وب‌سایت یا شبکه اجتماعی متخلف حتی با وجود‌ منافع بسیار که شاید‌ برای عموم مرد‌م د‌اشته باشد‌با تیغ حذفی فیلترینگ مواجه شود‌. این رویکرد‌ به مفید‌ بود‌ن و افزایش سطح آگاهی مرد‌م یا تاثیری که شبکه‌هایی اینچنینی نظیر تلگرام د‌ر کاهش هزینه‌های ارتباطی مرد‌م د‌ارند‌، اهمیتی نمی‌د‌هد‌ چراکه مطابق قانون و رویکرد‌ حذفی کارگروه تعیین مصاد‌یق مجرمانه  حتی اگر شبکه‌ای مثل تلگرام ۲۰ میلیون کاربر د‌اشته باشد‌ -که استفاد‌ه‌های مفید‌ مختلفی از آن د‌ارند‌- باز وجود‌ چند‌ کانال غیراخلاقی و استفاد‌ه تعد‌اد‌ بسیار محد‌ود‌ی کاربر از این کانال‌ها د‌لیلی خواهد‌ شد‌ بر محرومیت۲۰ میلیون کاربر ایرانی د‌یگر از این گونه شبکه‌ها. اما آنچه ضروری به‌نظر می‌رسد‌، این است که قانونگذار ایران باید‌ د‌ر جهت اصلاح د‌ر شرح وظایف این کارگروه برآید‌ چراکه چنین رویکرد‌ حذفی این شائبه را ایجاد‌ خواهد‌ کرد‌ که تاسیس چنین محرومیتی د‌ر جهت افزایش منافع اپراتورهای فعال د‌ر این زمینه بود‌ه است. آیا بهتر آن نیست که با تاسی از بند‌ ۲ اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف د‌ولت را بالا برد‌ن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاد‌ه از رسانه‌های گروهی می‌د‌اند‌ و نیز با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که ذیل اصل ۱۹ هر انسانی را د‌ر کسب اطلاعات و افکار و انتشار آنها به هر وسیله ممکن، آزاد‌ می‌د‌اند‌؛ به آزاد‌ی مرد‌م د‌ر زمینه استفاد‌ه از این وسایل ارتباطی احترام گذاشت و باعث نارضایتی ۲۰ میلیون کاربر نشد‌؟ آیا وقت آن فرانرسید‌ه که برخورد‌ قیم مآبانه با حقوق شهروند‌ی افراد‌ د‌ر استفاد‌ه از رسانه‌های جمعی را متوقف کرد‌ و همان طور که خد‌اوند‌ متعال انسان ها را مختار بر اند‌یشه و عمل خویش د‌انسته است، این نهاد‌ها نیز احترام و اصالت را به قوه اد‌راکی بند‌گان خد‌ا قائل شوند‌؟ به‌نظر می‌رسد‌ شئون حاکمیتی یک د‌ولت بسیار فراتر از آن باشد‌ که چراغ به‌د‌ست گیرد‌ و به جست و جو د‌ر گوشی‌های مرد‌م خود‌ بپرد‌ازد‌ و هرآن که وسیله ارتباطی را یافت که به‌خاطر منافعش افراد‌ زیاد‌ی از آن استفاد‌ه می‌کنند‌، سریع به حذف یا محد‌ود‌ کرد‌ن آن وسیله د‌ست یازد‌. امید‌ است که نهاد‌های مسئول د‌ر این زمینه عملی را انجام ند‌هند‌ که باعث نقض حقوق مرد‌م و پایین آورد‌ن شأن خود‌ شوند‌.

منبع مطلب:روزنامه قانون
کلمات کلیدی: نقد ، تلگرام ، حقوقی ، شبکه اجتماعی ، کانال

جعل و تزویر

بررسی عناوین مجرمانه جعل و تزویر در قانون تعزیرات
راهکارهای قانونگذار برای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا

جعل در لغت به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است.

قانونگذار فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) را به موضوع «جعل و تزویر» اختصاص داده است. اما فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا کرده و در همین راستا در ماده ۵۲۳ مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»

ارکان جعل
جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است:
الف) رکن قانونی
مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.
ب) رکن معنوی
عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
ج) رکن مادی
عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:

۱- فعل مرتکب:

ممکن است به صورت‌های ذیل ظاهر شود:
فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی‌شده در قانون است.
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده است که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن، تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.

مصادیق جرم جعل
الف) تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافلگیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضا، واقعی است اما دو شرط تقلب و غافلگیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند و این همانند استبدال شخص است؛ یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضای واقعی در سند گذاشته می‌شود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.
ب) تراشیدن و خراشیدن:
خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است. مثل اینکه واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل کند اما تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته:
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته:
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق:
در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود؛ به طوری که در نظر اول، یک سند به حساب می‌آیند اما در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

۲- موضوع عمل:
که در جرم جعل به صورت نوشته، سند یا چیز دیگر تجلی پیدا می‌کند. در قانون، آنجا که صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته مورد حکم قرار می‌گیرد اما آنجا که صحبت از «شی‌ء» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت و تمبر مد نظر است.نوشته موضوع جعل باید سندیت داشته باشد؛ بدین معنا که بتواند مثبت حق بوده و دارای قابلیت استناد در مراجع قانونی باشد.

۳- نتیجه جرم:
که همان ضرر است؛ یعنی به واسطه جعل، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
انواع عمل فیزیکی که جرم جعل مادی را محقق می‌کند
۱) جعل احکام و امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی:
بر اساس ماده ۵۲۴، هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . همچنین طبق ماده ۵۲۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
۱ – احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ – احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره ازخزانه دولتی.
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کارمی‌رود.
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات، از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده کند، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
۲) جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و تجارتخانه‌های غیر دولتی:
این موارد در مواد ۵۲۸ و ۵۲۹ قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است. در مورد شرکت‌ها، موسسات یا ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مجازات یک تا ۱۰ سال و در مورد نهادهای عمومی غیر دولتی مجازات ۶ ماه تا ۳ سال و در مورد شرکت‌ها و تجارتخانه‌های غیردولتی مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس پیش‌بینی شده است.

شرایط تحقق جرم جعل
۱) موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد ذکر شده در قانون باشد.
۲) جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن چیز ساختگی و تقلبی نباشد.
۳) به طور متعارف باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن دیگران را ایجاد کند.
۴) موضوع جعل ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد، صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کفایت نمی‌کند.
همچنین اگر در راستای تحقق جرم جعل، آثار مجرمانه دیگری از قبیل هتک حرز و ضرب و جرح مشاهده شود، مجرم حسب مورد علاوه بر تحمل مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی، از باب مسئولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت وارده است.

وجود افتراق جعل و کلاهبرداری در استفاده از نوشته
در کلاهبرداری که تحصیل مال دیگری با توسل به وسیله متقلبانه است، در صورتی که تحصیل مال بدون استعمال نوشته مجعول به عمل آید، جرم ارتکابی منحصرا کلاهبرداری است.
برای تحریف در یک سند یا نوشته یا صدق عنوان باید صدور سند یا نوشته مزبور بتواند به عنوان مدارک قابل استناد، از ناحیه شخص دیگر یا به جای شخصی دیگر و به زبان او قابل ارایه باشد. لذا کسی که ادعای خسارت از شرکت بیمه می‌کند، فاکتور و صورت حساب‌های مجعول و غیرواقعی ارایه می‌کند. به دلیل اینکه چنین اوراقی به عنوان مدرک قابلیت استناد به دیگری نیست عمل ارایه‌دهنده، جعل تلقی نمی‌شود، بلکه کلاهبرداری است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/۴۴۲۶

منبع مطلب:روزنامه حمایت
کلمات کلیدی: جعل و تزویر، ارکان جعل، مصادیق جرم جعل، شرایط تحقق جرم جعل

بررسی عناصر جرم افترا

انتساب جرم به دیگران چه عواقبی دارد؟
افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد.
در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار دهد. ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»همچنین بر اساس ماده ۶۹۹ این قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌‌شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میی شود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.

انواع افترا
افترا به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.
افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.
افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

انتشار، از شرایط تحقق افترا
نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است.
نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می‌شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود.
بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و… . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.
چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است.
مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است – برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ارکان و اجزای قانونی افترا
۱- مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
۲- آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
۳- مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
۴- نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا.
در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
۱- شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.
۲- ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.
۳- ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام می‌شود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.
زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب می‌شود.
بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.

شرایط تحقق افترا
با دقت در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است:

انتساب جرم به دیگری
این ماده به طور کلی از انتساب جرم به دیگری، یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می شود و نمی توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

صراحت انتساب
این مورد بدین معنا است که مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید «فلانی دزدی کرده یا مرتکب قتل شده است» کفایت می‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌های عامی از قبیل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد
هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

عنصر روانی افترا
برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده ۶۹۹ عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد.

این تصریح دارای چند نکته است:
۱- مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.
۲- با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیا و ادوات و … آگاه باشد.
۳- مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.

منبع مطلب:روزنامه حمایت
کلمات کلیدی: افترا، انواع افترا، افترای قولی، افترای فعلی، شرایط تحقق افترا

عواقب شرکت کنندگان در نزاع

منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود که غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.
گاهی اوقات وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معین، موجب کیفر تعزیری نیز می‌شود. منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر خواهد بود.منازعه به این معنا است که همه شرکت‌کنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکس‌العملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دسته‌جمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از اینکه عامل جنایت مشخص باشد یا خیر، تمامی شرکت‌کنندگان در نزاع قابل مجازات هستند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعه‌کنندگان اعم از ضارب و مصدوم است.

عنصر قانونی
بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می‌شوند…»

عنصر مادی
عنصر مادی منازعه، شرکت در نزاع دسته‌جمعی است؛ به این معنا که عمل هر یک از شرکا ‌تأثیر در وقوع جرم داشته باشد و جزیی از جرم انجام‌گرفته باشد.
۱- منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود همچنین برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر ضروری است.
۲- شرط تحقق شرکت در نزاع دسته‌جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد.
۳- احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوری که اگر منازعه نبود، صدمه‌ای هم وارد نمی‌شد.
لذا شامل صدمات حادث‌شده در حین فرار و به‌واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی‌شود.
۴- جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت‌کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
۵- شخصیت مجنی‌علیه در نزاع دسته‌جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی‌علیه از جمله طرف‌های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی‌علیه حتماً خود از شرکت‌کنندگان در منازعه باشد.

رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت به شکل عملی، و نه لفظی یا نظایر آن است. این جرم مقید به وسیله خاصی نیست و ممکن است صرفا با استفاده از ضربات دست و پا صورت پذیرد یا از وسایل ساده مثل چوب و سنگ یا از سلاح گرم استفاده شود.علاوه بر این، عمل نزاع‌کنندگان باید در تقابل و در زمان و مکان واحد از لحاظ عرفی باشد که شرط علنی بودن، موجب خروج برخی از مصادیق جرم از شمول کلی آن می‌شود؛ بنابراین وجود چنین شرطی، منوط به تصریح قانون است و در متن ماده حاضر نیز چنین قیدی دیده نمی‌شود.

شرایط تحقق جرم
آنچه در جرم منازعه مهم است، اثبات اصل مداخله در نزاع است؛ فارغ از اینکه مداخله وی منجر به نتیجه خاص شده یا نشده باشد.لازم به ذکر است که اگر یکی از شرکت‌کنندگان در نزاع، دارای علل رافع مسئولیت کیفری باشد، این موضوع تاثیری در کاهش تعداد منازعین و خروج امر از شمول ماده ۶۱۵ ندارد.آنچه که در مورد احتساب فرد برخوردار از یکی از عوامل رافع مسئولیت در تعیین تعداد منازعه‌کنندگان گفته شد، در علل موجهه جرم صادق نیست. بنابراین هر گاه یکی از سه نفر در حال دفاع مشروع باشد، علاوه بر اینکه عمل خود وی به موجب تبصره یک ماده ۶۱۵، مشمول این ماده نخواهد بود، عمل دو نفر دیگر را نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب (سه نفر) نمی‌توان جرم منازعه دانست.در صورت عدم تحقق این نتایج، حتی اگر منازعه به نتایجی مثل هتک حیثیت یا اخلال در آسایش عمومی منتهی شود، مورد مشمول ماده ۶۱۵ نخواهد شد اما ممکن است تحت شمول مواد دیگری از قبیل مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شود.

نتیجه حاصله
شرکت در قتل یک جرم مطلق نیست بلکه تحقق آن منوط به حصول و مقید به نتیجه است و این نتایج با عناوین قتل، نقض عضو یا جرح و ضرب در ماده ۶۱۵ بیان شده است.گفتنی است که صرف تحقق یکی از نتایج سه‌گانه مذکور در ماده ۶۱۵ کافی نیست، بلکه این نتایج باید ناشی از منازعه باشد؛ به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین منازعه و نتایج مذکور ضروری است.نتایج مذکور باید در صحنه منازعه رخ دهند تا مشمول ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی شوند اما اینکه این نتایج علیه نزاع‌کنندگان یا علیه کسانی که بدون دخالت در نزاع وارد صحنه شدند، اتفاقی بیفتد، تفاوتی از ناحیه شمول ماده نمی‌کند که منطبق با رای دیوان عای کشور است.(رای شماره ۳۱۴ مورخ ۲۲/۲/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور)با توجه به عبارت «منتهی شود» در متن ماده می‌توان گفت که نتایج، محدود به آنچه در صحنه درگیری به وجود آمده، نیست بلکه نتایجی نیز که سبب آن، حین نزاع ایجاد شده است، به عنوان نتایج ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.

عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و تعمد در شرکت در منازعه لازم است.

مجازات منازعه
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره یک – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»
به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

پرداخت دیه
همان‌گونه که گفته شد، مجازات حبس مقرر در بندهای سه‌گانه ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نامشخص، لازم‌الاجرا است. بدیهی است که اگر عامل صدمه مشخص نباشد، نمی‌توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد چرا که با شک و شبهه نمی‌توان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است. برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست، وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه، موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست. در نتیجه در بحث منازعه صرفا می‌توان اقامه شکایت کیفری کرد اما به نظر می‌رسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد. چون صدمه‌ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید منازعه نیز سبب آن بوده است.

منبع مطلب:روزنامه حمایت
کلمات کلیدی: منازعه، شرایط تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی، مجازات منازعه

چگونه جرم کلاهبرداری محقق می‌شود؟

بردن مال دیگری با مانور متقلبانه

 کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.

 در حقیقت فاکتور “مانور متقلبانه”، تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.

بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، کلاهبرداری از جمله جرایم مقید محسوب می‌شود که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص است. به عبارت دیگر،‏ بردن مال دیگری، نتیجه‌ای است که اگر واقع شود، کلاهبرداری محقق شده است. البته بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو موضوع است:

۱- ورود ضرر مالی به قربانی.

۲- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلف صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات صورت می‌گیرد.

 عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

 ۱- عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.

بر اساس این ماده، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

 ۲- عنصر مادی

عنصر مادی جرم کلاهبرداری این است که فردی، دفتر یا شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند یا اینکه از هر نوع وسیله‌ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می‌شود، استفاده کند. دوم اینکه شخص مقابل (مالباخته) فریب بخورد و به او اعتماد کند و سوم نیز اینکه کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد. به نحوی که می‌توان گفت که اگر هر یک از این سه رکن موجود نباشد، عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

 ۳- عنصر روانی (معنوی)

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی (معنوی) است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود.

برای اینکه فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری (عنصر مادی) را تشکیل می‌دهد، سوء نیت داشته باشد.

سوء نیت به دو نوع سوء نیت‌ عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود.

سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری به این معنا است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه عمد داشته باشد.

سوء نیت خاص نیز به این معنا است که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.

اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان است، بنابراین در صورت ناتوان بودن آنها در اثبات سوءنیت، مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

 مجازات کلاهبردار

به موجب قسمت نخست تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره آمده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند که هر دو مجازات اصلی است.

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی ‘اکل مال بباطل’ محسوب می شود و با توجه به آیه ‘ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل’ با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.

 تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

۲- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

۳- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

گفتنی است؛ مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی‏ نمی‌‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

همچنین‏ تبصره دو این ماده، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.

منبع مطلب:روزنامه حمایت
کلمات کلیدی: کلاهبرداری، بردن مال دیگری، عناصر تشکیل‌دهنده ، عنصر قانونی، عنصر مادی

چگونه وصیتنامه بنویسیم؟

تنظیم وصیت‌نامه صحیح علاوه بر آنکه آخرین اراده موصی (وصیت کننده) پس از مرگ را به اجرا در می‌آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.

تنظیم وصیت‌نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت نامه تنظیم می‌کند. نوشتن وصیت‌نامه در بین مسلمانان امری متداول به شمار می‌رود همانطور که پیامبر اکرم(ص) بر هیچ مسلمانی سزاوار نیست که شبی را سپری کند، مگر این که وصیتش زیر سرش باشد.

هر فردی چنانچه بخواهد از اجرایی شدن وصیت نامه خود پس از مرگ مطمئن شود می‌بایست شرایط و تشریفات قانونی تنظیم وصیت‌نامه را رعایت کند. اطلاع نداشتن از تشریفات قانونی و یا رعایت نکردن آن در تنظیم وصیت‌نامه، موجب تنش و اختلاف در خانواده وراث شده و بر حجم پرونده‌های دادگستری نیز می‌افزاید.

وصیتنامه طبق قانون امور حسبى سه نوع است: وصیتنامه خودنوشت، وصیتنامه رسمى و وصیتنامه سرى.

وصیتنامه خودنوشت‌، وصیتى است که وصیت‌کننده به خط خود مى‌نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده‌اند. به موجب ماده ۲۸۷ قانون امور حسبى وصیتنامه خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط وصیت‌کننده نوشته شده و داراى تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضاى وی رسیده باشد. فرقى نمى‌کند که خط وصیتنامه فارسى باشد یا لاتین، به هر زبانى که باشد، امضاى وصیت‌کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ درج شود.

در وصیت نامه رسمى ترتیب تنظیم و اعتبار آن به نحوى است که بیشتر براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر شده است و از نظر رسمیت و اعتبار از ۲ نوع دیگر بالاتر و بهتر است و اگر کسى وصیت خود را به طور رسمى تنظیم کند، دیگر هیچ خدشه‌اى به آن وارد نیست و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت‌کننده نمى‌تواند ایرادى به آن وارد کند.

وصیتنامه سرى ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگرى نوشته شده باشد ولى در هر صورت باید به امضاى وصیت‌کننده برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت حوزه اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگرى که در آئین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین مى‌شود، امانت گذاشته می‌شود؛ طبق قانون امور حسبى کسى که سواد نداشته باشد نمى‌تواند به طور سرى وصیت کند.

وصیت کننده باید هنگام تنظیم وصیت به نکات زیر توجه کند:

موصی (وصیت کننده) باید از کمال (عقل و بلوغ) برخوردار باشد و از روی اختیار وصیت کند (وصیت بچه ۱۰ ساله ممیز صحیح است).

وصیت در بیشتر از ۳/۱ (ثلث اموال و دارایی) مشروط به اجازه وارث است و این اجازه در زمان حیات وصیت کننده کفایت می‌کند.

اصل اولیه آن است که بعضی از واجبات مثل حج واجب شده، و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب است از اصل مال پرداخت گردد.

کسی که مورد وصیت قرار می‌گیرد باید وجود داشته باشد و مالک شدن برای او ممکن باشد.

منبع مطلب:میزان
کلمات کلیدی: تنظیم وصیت‌نامه، موصی، وصیتنامه خودنوشت، وصیتنامه رسمى ، وصیتنامه سرى

علت عده نگه داشتن زن!؟

عده

عِدِّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است. فلسفهٔ وضع عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطهٔ زناشویی سابق است.

 در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عده ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است. همچنین شوهر در هنگام عده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند. بطور کلی در عدهِٔ طلاق رجعی حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر همچنان برقرار است؛مثلاً شوهر باید به زن نفقه بدهد، در صورت مرگ یکی دیگری از او ارث می‌برد و اگر در زمان عده طلاق رجعی رابطهٔ جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی از جنس مخالف برقرار کنند به حد زنای محصنه یعنی سنگسار محکوم خواهند شد.

عده طلاق
عده طلاق و فسخ نکاح در ازدواج دائم سه بار قاعدگی است. زن پس از سومین پاک شدن از قاعدگی از عده خارج می‌شود. عده زنی که قاعده نمی‌شود ولی به سن یائسگی نرسیده ۳ ماه است.[۴] زن یائسه، زنی که با شوهرش رابطه جنسی نداشته[۵] و زن نابالغ، حتی اگر با شوهرش آمیزش جنسی داشته، پس از طلاق عده ندارند.

عده وفات
عده مرگ شوهر چهار ماه و ۱۰ روز است. در طول این مدت آرایش برای زن ممنوع است و وی باید سوگوار مرگ همسرش باشد.

عده زن باردار
عده زن حامله چه در ازدواج دائم و چه در موقت و چه در طلاق یا فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است. تنها در مورد مرگ همسر اگر مدت زمان باقیمانده تا زایمان کمتر از ۴ ماه و ۱۰ روز باشد زن باید تا پایان ۴ ماه و ۱۰ روز عده را نگهدارد. در صورت سقط شدن بچه قبل از زایمان هم عده در هنگام مرگ فرزند به پایان می‌رسد

عده نکاح منقطع
در ازدواج موقت عده پایان مدت نکاح، فسخ یا بذل مدت دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنان یائسه این مدت ۴۵ روز است. اما عده وفات همسر در نکاح منقطع ۴ ماه و ۱۰ روز است.

منبع مطلب:سایت داد پرور
کلمات کلیدی: عده، عده طلاق، عده وفات، عده زن باردار، عده نکاح منقطع

پس‌پشت طلاقِ زنان تحصیل‌کرده

زنانی که تحصیلات عالیه دارند بیشتر طلاق می‌گیرند. این تحلیل اخیر دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال از آمار سال ۹۳ ‌است. این سازمان برای اولین‌بار به نسبت میان تحصیلات و طلاق و ازدواج پرداخته‌است. علی‌اکبر محزون مدیر این سازمان با توجه به تحلیل آماری ازدواج و طلاق در سال ۹۳ گفته تحصیلات و طلاق نسبتِ معکوس دارند.

به گزارش فرارو، رییس سازمان اطلاعات، آمار و جمعیت ثبت احوال البته می‌گوید نسبت طلاق به ازدواج در میان زنان دارای تحصیلات بالای دیپلم در سال ۹۳ بیشتر ‌بوده‌است. این درحالی است که همین نسبت در مردان فرق می‌کند و نسبت طلاق در مردانی که تحصیلات کمتری دارند بیشتر است.

محزون البته به این نکته اشاره کرده که دلیل این امر می‌تواند بیشتر بودنِ افرادی باشد که مدرک دیپلم دارند؛ یعنی افراد دارای مدرک دیپلم فراوانی بیشتری نسبت به سایرین داشته‌اند.

آمار دفتر اطلاعات، آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال همچنین در کنار نسبت تحصیلات با ازدواج و طلاق به آمار کلی طلاق در سال ۹۳ نیز اشاره کرده‌است. در سال گذشته در برابر هر ۱۰۰ ازدواج، ۲۳ مورد طلاق در کل کشور به ثبت رسید.

با توجه به این آمار به نظر می‌رسد که طلاق امسال رقم بالاتری را به خود اختصاص دهد. چراکه بنا بر آمار اخیر سازمان ثبت احوال تنها در ۶ ماه نخست امسال با رشد ۹.۳ درصدی طلاق روبرو بوده‌ایم. حال با رشد طلاق نسبت طلاق و تحصیلات چگونه خواهد بود؟ آبا باز هم باید شاهد رشد بالاتر طلاق در زنان تحصیل‌کرده باشیم؟

یک جامعه‌شناس در تحلیل رابطه طلاق و تحصیلات می‌گوید: "تحصیلات یکی از پارامتر‌هایی است که بسیاری از تحولات جامعه را تایین می‌کند. در سال‌های اخیر تعداد زنان و مردان دارای تحصیلات عالیه در جامعه ما افزایش پیدا کرده‌است و بنابراین پارامتر تحصیلات می‌تواند بر روی طلاق اثرگذار باشد".

دکتر سعید معیدفر در گفتگو با فرارو گفت: تحصیلات باعث تغییر در رفتاها، نگرش‌ها، باورها و امور مختلفی در جامعه ما شده‌است. در مطالعات مختلفی دیده‌ایم که با بالارفتن تحصیلات از نرخ جرائم و آسیب‌ها کاسته شده‌است. برای مثال تحقیقات نشان داده هرچه تحصیلات بالاتر رفته سوانح و حوادث رانندگی کمتر شده و افراد با تحصیلات بالاتر کمتر کشته یا مجروح می‌شوند.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به رابطه تحصیلات و آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: پارامتر تحصیلات توانسته رابطه متفاوتی با برخی از چیزهایی که آسیب می‌شناسیم برقرار کند. مثلا ممکن است هرچه تحصیلات بالاتر رود طلاق نیز افزایش پیدا کند. در این حالت البته طلاق بک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود که در این‌صورت فرض بر این گرفته می‌شود که افزایش سواد باعث افزایش آسیب طلاق شده‌است.

معیدفر ضمن تاکید بر اینکه همه انواع طلاق آسیب نیستند گفت: مفهوم طلاق را باید طبقه‌بندی کنیم و ببینیم طلاق چه جایی آسیب و چه جایی یک راه‌حل خوب و یک اتفاق مثبت است. هنگامی‌که طلاق با پارامتر اقتصاد، فقدان اشتغال، اعتیاد و غیره پیوند بخورد در آن‌جا می‌تواند یک آسیب باشد. اما زمانی که طلاق در جایی قرار بگیرد که این آسیب‌ها در آن حضور ندارند یک انتخاب خواهد بود و نه یک آسیب.

این جامعه‌شناس در ادامه اظهار کرد: مثلا در گذشته افراد تحصیلات پایین‌تری داشتند و این امر باعث شده بود که نگاهشان به زندگی تقلیل‌گرایانه و اجباری بشود. برای مثال زنان معتقد بودند که هرچه هم زندگی‌شان سخت و ظالمانه باشد، باید آن را پذیرفت و آن را قسمت دانست.

معیدفر همچنین با تغییر تلقی از زندگی در زمان فعلی گفت: در حال حاضر اما افراد انتظار دارند که وقتی وارد مرحله جدید از زندگی می‌شوند، آن مرحله برایشان خوشایند باشد. این احساس خوشایند نیز از تعامل سازنده رخ می‌دهد.

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه تصریح کرد: نسل جوان ما نمی‌تواند مانند پدرانش زندگی کند. طبیعی است که از این زاویه طلاق یک آسیب اجتماعی نیست.

معیدفر با اشاره به لزوم فراهم‌کردن آشنایی عمیق برای نسل فعلی که بخش زیادی از آن‌ها تحصیلات عالی دارند گفت: اگر شرایط آشنایی درست برای دو نفر فراهم باشد زندگی مشترک دوام خواهد داشت. در جامعه‌ای مانند جامعه ما که از نظر نهادهای سیاست‌گذار رابطه میان زن و مرد شکلی تابویی دارد و سیاست‌هایی مانند تفکیک جنسیتی حاکم است، اگر آشنایی عمیق وجود نداشته باشد مشکل ایجاد خواهد شد.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: در نتیجه ما باید زمینه آشنایی افرادی که تحصیلات عالی دارند را بیشتر کنیم و نگذاریم ازدواج آن‌ها به اینترنت و خیابان و غیره کشیده شود. در این صورت می‌توانیم میزان طلاق در این افراد را کاهش دهیم.

سعید معیدفر در انتها گفت: در حال حاضر و در هر شهر و مکانی از کشور مراکز تحصیلات عالی وجود دارد و افراد زیادی با این تحصیلات در همه‌جا وجود دارند. بنابراین با فراهم‌کردن شرایط و مداخله پارامتر جوانی می‌توان رابطه تحصیلات و طلاق را تضعیف کرد.

دادخواست طلاق توافقی

در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند و اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می گردد و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد و اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله «صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله «فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.
حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند.